الرحوي: 'المجلس أصبح مؤسسة تشرع للتهرب الجبائي لا لمقاومته'
اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015، أنّ الخلاف حول مشروع قانون المالية انطلق منذ سحب الفصل 51، مشيرا إلى أنّ في ذلك نزوع نحو التستر على تهرب الجبائي.
وأضاف أنّ الفصل 56 تضمن تضييقا على الإدارة وتسهيل القيام بإخفاقات ورفض للمحاسبة في إطار إجراءات المراقبة والمراجعة الجبائية، مؤكّدا التخلي على بعض النقاط المهمة لمحاربة التهرب الجبائي.
وقال ''هناك نية لفسح المجال أمام التهرب الجبائي، في الوقت الذي تسجل فيه تونس خسارة ما بين 2500 و3000 مليون دينار من التهرب الجبائي''
وتابع الرحوي ''قانون المالية مليء بالألغام وفيه تسريح قانوني للمتهربين من الواجب الجبائي والمجلس أصبح مؤسسة تشرع للتهرب الجبائي لا لمقاومته ''.
بن غربية: هناك تغليف سياسي للخلافات
من جانبه، اعتبر النائب مهدي بن غربية أنّ الخلافات في مناقشة مشروع قانون المالية طبيعية، وهي طبيعة ممارسة الديمقراطية، موضحا أنّ اختيارات الميزانية هي اختيارات حكومية.
وأضاف أنّهم بصدد العمل على إيجاد حل للأزمة، وأنّ النواب قادرون على إيجاد توافقات بخصوص بعض النقاط أما المسائل الجمهورية فسيتم حلها عبر التصويت. وأشار بن غربية إلى وجود تغليف سياسي كبير للخلافات حول مشروع قانون المالية، متابعا قوله ''لابد من تقدير أّن الانتخابات أفرزت 4 أحزاب لها طرح اقتصادي ليبرالي معين''.
أمّا بخصوص تركيبة مجلس الشعب، اعتبر بن غربية أنّ الاحتجاجات التي أثارها الإعلان على التركيبة مسألة مفتعلة.
وأضاف أنّ الفصل 56 تضمن تضييقا على الإدارة وتسهيل القيام بإخفاقات ورفض للمحاسبة في إطار إجراءات المراقبة والمراجعة الجبائية، مؤكّدا التخلي على بعض النقاط المهمة لمحاربة التهرب الجبائي.
وقال ''هناك نية لفسح المجال أمام التهرب الجبائي، في الوقت الذي تسجل فيه تونس خسارة ما بين 2500 و3000 مليون دينار من التهرب الجبائي''
وتابع الرحوي ''قانون المالية مليء بالألغام وفيه تسريح قانوني للمتهربين من الواجب الجبائي والمجلس أصبح مؤسسة تشرع للتهرب الجبائي لا لمقاومته ''.
بن غربية: هناك تغليف سياسي للخلافات
من جانبه، اعتبر النائب مهدي بن غربية أنّ الخلافات في مناقشة مشروع قانون المالية طبيعية، وهي طبيعة ممارسة الديمقراطية، موضحا أنّ اختيارات الميزانية هي اختيارات حكومية.
وأضاف أنّهم بصدد العمل على إيجاد حل للأزمة، وأنّ النواب قادرون على إيجاد توافقات بخصوص بعض النقاط أما المسائل الجمهورية فسيتم حلها عبر التصويت. وأشار بن غربية إلى وجود تغليف سياسي كبير للخلافات حول مشروع قانون المالية، متابعا قوله ''لابد من تقدير أّن الانتخابات أفرزت 4 أحزاب لها طرح اقتصادي ليبرالي معين''.
أمّا بخصوص تركيبة مجلس الشعب، اعتبر بن غربية أنّ الاحتجاجات التي أثارها الإعلان على التركيبة مسألة مفتعلة.